الثاني : لو باع المغصوب وتعذّر تسليمه لم يصحّ ، ولو قدر المشتري على انتزاعه دون البائع فالأقرب الجواز ، فإن عجز تخيّر ، وكذا لو اشترى ما يتعذّر تسليمه إلاّ بعد مدّة ولم يعلم المشتري كان ( فإنّ - خ ل ) له الخيار .

--> ( 1 ) مسالك الأفهام : في شروط المبيع ج 3 ص 172 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط القدرة على إقباض العوضين ج 3 ص 57 . ( 3 ) رياض المسائل : في اشتراط القدرة على التسليم ج 8 ص 155 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في شروط المبيع ج 3 ص 172 . ( 5 ) الروضة البهية : في شرائط العوضين ج 3 ص 251 . ( 6 ) رياض المسائل : في اشتراط القدرة على التسليم ج 8 ص 156 .